معاون دانشگاه رازی: مجلس قوی می‌تواند دولت را به سمت کارآیی بیشتر سوق دهد
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۸۸۲۸
ایسنا/کرمانشاه معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: یک مجلس قدرتمند، می‌تواند ناظر خوبی بر عملکرد دولت باشد و دولت را به سمت کارآیی بیشتر سوق دهد.
دکتر تورج زینی‌وند در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به نقش و اهمیت جایگاه مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: در کنار قانونگذاری، یکی از حیاتی‌ترین کارکردهای مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی لازمه حسن اجرای قوانین را پیوند بین مجلس و دولت عنوان کرد و افزود: اگر گاها در برخی دولت ها می بینیم که کژی ها و کاستی هایی وجود دارد، بخاطر این است که پیوند مجلس و دولت در آن برهه زمانی درست و واقعی نبوده است.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی کرمانشاه تصریح کرد: یک مجلس قدرتمند، می تواند ناظر خوبی بر دولت باشد و دولت را به سمت کارایی و ارائه خدمات واقعی سوق دهد و آن را مکلف کند که به مردم کمک کند.
وی تاکید کرد: مجلسی که نتواند بر اجرای قوانین از سوی دولت نظارت داشته باشد، مجلس ضعیف و ناکارآمدی است. مجلس قوی، باید ناظری قوی باشد.
زینی وند با تاکید براینکه یک مجلس قوی زمانی شکل می گیرد که با دولت تعامل داشته باشد، عنوان کرد: وظیفه مجلس وضع قوانین و تعیین مسیر حرکت کشور است، اما وضع قوانین به تنهایی کافی نیست، بکله لازم است که دولت به عنوان یک نیروی مکمل و کارآمد در کنار مجلس قرار گیرد و قوانین را اجرا و پیگیری کند.
وی در ادامه در خصوص لزوم ارتباط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مردم هم گفت: یکی از چالش هایی که در همه ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی داشته ایم، عدم ارتباط مناسب نمایندگان با مردم خصوصا مردم حوزه انتخابیه خودشان بوده است. متاسفانه برخی نمایندگان بعد از پیروزی در کارزار انتخابات، تمام وعده ها و برنامه‌های خود را فراموش می کنند و این بی مهری و بی تفاوتی نسبت به مردم در دوره پس از انتخابات، باعث سلب اعتماد عمومی و کاهش مشارکت اجتماعی در آینده خواهد شد.
وی اظهار کرد: کسانی نماینده واقعی مردم هستند که ارتباط خود را با مردم که ولی نعمت انقلاب اسلامی هستند، همواره حفظ کنند.
زینی گفت: کسی می تواند نماینده واقعی مردم در مجلس باشد که برای خدمت به مردم و به خاطر رضایت خدا و نه برای حزب، یا گروه و قوم خاصی تلاش کند، هرچند که داشتن توانایی های مدیریتی، تعهد، پایبندی به اصول و مبانی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی کشور هم از ضروریات غیرقابل انکاری است که یک نماینده باید داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت پذیری در برابر موضوعات و مسائل ملی و منطقه ای، سرکشی و در جریان مشکلات مردم قرار گرفتن، شناسایی چالش ها و نقاط ضعف و قوت حوزه انتخابیه خود و برنامه ریزی مناسب برای حل و پیگیری آنها از دیگر ویژگی هایی است که یک نماینده باید داشته باشد.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم حضور جناح ها و تفکرات سیاسی مختلف در مجلس شورای اسلامی هم گفت: تنوع و تکثر معقول در مجلس و هر فعالیت سیاسی دیگری یک امر انکارناپذیر است، اما اگر این تنوع و گوناگونی منجر به رقابت ناسالم و تنش و حاشیه شود، آسیب و ضرر آن متوجه مردم خواهد شد.
وی متذکر شد: تکثرگرایی در مجلس شورای اسلامی درصورتی می تواند مفید باشد که همه گروه ها و جناح های سیاسی در پرتو قانون به پاسداری از منافع مردم و نظام مقدس بپردازند، از طرفی نه انحصارگرایی و نه تفریط در تکثرگرایی هیچکدام منطقی نیست و آثار زیانباری به همراه خواهد داشت.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی اضافه کرد: مجلسی که گرایشهای سیاسی درآن با محوریت قانون و اخلاق و پایبندی به اصول و مبانی حضور داشته باشند، مجلسی پربار خواهد بود.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص آثار سوء دخالت برخی از نمایندگان کنونی و ادوار گذشته در امور اجرایی و عزل و نصب ها، گفت: دخالت نمایندگان در امور اجرایی و عزل و نصب ها خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری و قانون است. از طرفی، از کسانی که وضع کننده قوانین هستند، انتظار می رود که بیش از دیگران خودشان به قوانین پایبند باشند.
وی تاکید کرد: اگر نماینده ای خود را بدهکار قوم، قبیله و حزب خاصی کند، قطعا به فرآیند دخالت در امور اجرایی هم ورود خواهد کرد، اما اگر تنها مشغول خدمت به مردم باشد و از طریق حمایت های آنها در عرصه مجلس قدم بگذارد، ضرورتی برای این کار نمی بیند.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی عنوان کرد: یکی از اهداف مهم نمایندگانی که در امور اجرایی دخالت می کنند، این است که در عرصه رقابت و سیاست یک تیم یکدست تشکیل دهند تا منافع خود و دوستانش را تامین کند، بنابراین چنین نماینده ای قابل اعتماد نیست و مردم نباید به او رای بدهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات كرمانشاه انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی نماز جمعه انتخابات ۱۴۰۲ معاون فرهنگی دانشگاه رازی مجلس شورای اسلامی امور اجرایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۸۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»